النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
الشامل للاستصناع، بتعامل المسلمين عليه بينهم
(1)
۹۹
نقول: إنَّ العرف العام لا يكون حُجَّةٌ إلا إذا كان من المسلمين كافة في البلدان كلها، وذلك ما لا يمكن إثباته؛ لأنَّ المسلمين في معظم البلاد الإسلامية؛ كمكة، و ، والمدينة، والأناضول، والرومللي)، والهند، وأفغانستان، وبخاري،
وجاوا، وغيرها سائرون على العمل بما كان عليه رسول الله
وخلفاؤه
= ماجه (۲۱۸۷) (كتاب التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن، وابن الجارود (٦٠٢) ، والطبراني في (الكبير) (٣٠٩٧-٣١٠٥)، و«الأوسط» (۵۱۳۹)، والصغير» (۷۷۰) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١/٤)، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدارقطني (۸/۲-۹) ، والبيهقي (۲٦٧/٥ ، ۳۱۳)، كلهم عن حكيم بن حزام مرفوعاً به. قال الترمذي: «حديث حسن».
-رضي
الله عنه -
والحديث صحيح، له شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، خرجته في تعليقي على الموافقات» (٤٦٩/١)، ولله الحمد.
(۱) هذا على تخريج جماهير العلماء ! انظر: «البناية» للعيني (٦٢٣/٦)، «المنتقى» للباجي (٢٩٧/٤ ) ، (إحكام الأحكام)) ((١٥٦/٣) لابن دقيق العيد.
فهؤلاء جعلوا (السَّلَم) وما ورد في مشروعيته من باب تخصيص عموم حديث حکیم بن حزام السابق، وهذا صنيع المؤلّفين - رحمهما الله تعالى-، وصرح العلامة ابن القيم في كتابه الفذ البديع إعلام الموقعين» (۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳ - بتحقيقي) إلى أن المراد من الحديث النهي عن بيع العين المعيّنة، وهي لم تزل في ملك الغير، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وصرح بأنّ جَعَلَ السَّلَم داخلاً في الحديث من قبيل التوهم. والفرق بين طريقة الجمهور وهذه الطريقة: أنّ ابن القيم يجعل الحديث من قبيل العام به الخصوص، والجمهور يجعلونه من العام المخصوص، ويقولون مع هذا أن بين السلم وبين بقية الصور الممنوعة وجه من الفرق يستدعي الاختلاف في الحكم؛ فكلام ابن القيم إنما يطعن في قول من صرح بأن السلم مخالف للقياس، وبقي أن يكون هناك فارق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور ،له وبين المضمون في الذمة المقدور على تسليمه وعليه؛ فلا يصح تخريج المثال على تخصيص العموم بالعرف. (۲) كذا في الأصل ولم يرد له ذكر في جدول تصحيح الخطأ في آخر الكتاب.
الذي أُريد
ص ١٠٣