۹۸
النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
(1)μ
واختلف في الخاص، فقيل .. وقيل.. والصحيح: لا، وذلك بأن تكون
سنة الصمت في وقت عدم غفلة المشيعين عن الحكمة كما هو شأن الصدر الأول، والسلف الصالح المنقول ذلك عنهم ، والجهر بالذكر حال استيطان
الغفلة في القلوب، أو خوف الوقوع في محرَّم، كما هو حال أهل هذا الزمان كما خصص العلماء عموم حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان (٢)
للقصد الشرعي، ولا يجوز ذلك عقلاً وشرعاً بالبداهة.
(۲)
وهذا في الحقيقة من باب تصادم العرف العام مع النص الخاص الأمر، وليس من
باب تعارض العرف مع النص العام الذي يكون موضوع العرف فيه بعض أفراده. وانظر بسط المسألة في العرف والعادة ص ٩٤ وما بعدها) للأستاذ أحمد فهمي أبي سنة، وإتحاف الأنام بتخصيص العام» (ص ٢٦٣ وما بعد) لمحمد إبراهيم الحفناوي و العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (٤٥٤/٢ - ٤٥٧) للقرافي (المسألة الرابعة) من الباب الثالث والعشرين فيما ظن أنه من مخصوصات العموم مع أنه ليس كذلك) (مهم جداً، وقرر فيه بتحقيق وتأصيل ما أومأنا إليه، وقال: «فتأمله، فهو من المواضع النفيسة، عظيم النفع في الأصول والفروع الفقهية، فكثيراً ما يغالط الفقهاء في الفتيـا بـه، وكذلك في التدريس والتخريج، بما ليس بمنصوص على المنصوص»)، «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» (ص ٥٧٩ وما بعد لأستاذنا فتحي الدريني - عافاه الله وشفاه .
وانظر أيضاً - : «الفروق» (۱۷۱/۱ - ۱۷۸)، «شرح التنقيح» (۲۱۱)، «المستصفى» (۱۱۱/۲)، «الإحكام» (١ / ٥٣٤ ) ، المعتمد» (۳۰۱/۱)، (نهاية السول» (۱۲۸/۲) «نظرية العرف» (٦٦) للخياط، «العرف والعمل في المذهب المالكي» لعمر الجيدي (١٦٧
وما بعد). (1) أي في العرف الخاص، وانظر الهامش السابق.
(۲) يشير إلى قوله : «لا تبع ما ليس عندك».
أخرجه أحمد (۲۰٤/٣ ، ٤۰۳ ، (٤٣٤ ) ، وعبد الرزاق (١٤٢١٤)، وابن أبي شيبة (١٢٩/٦)، والشافعي (۱٤۳/۲) ، والطيالسي (۱۳۱۸)، وأبو داود (٣٥٠٣) (كتاب الإجارة): باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (۱۲۳۲) (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٤٦١٣) (كتاب البيوع) : باب بيع ما ليس عند البائع، وابن
ص ١٠٢