النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
الراشدون أئمة الدين، من تشييع الجنازة بالصمت
(۱)
يعلم ذلك كلُّ مَن زار تلك البلاد، ووقف بالمشاهدة على أحوال أهلها، لا كما ادعاه حضرة حُزيران رجماً بالغيب؛ لأنّ أحدنا شاهد ذلك في معظم البلدان التي ذكرناها شهادة عين، وبهذا نكتفي عن إطالة البحث مع حضرة الرجل في خطبه بنهاية كلامه هنا في مسائل كان فيها كحاطب ليل ولا علاقة لها بالموضوع، وإنّما فعل ذلك حُبّاً للظهور (۳)، واتباعاً للهــوى، ومخالفة للحق المشهور، وإيهام الناس بنقل ألفاظ الخاص والعام، والاستصناع بأنه من أهل
الاطلاع، ومن ذلك الخبط تصرُّفه في حكم الشريعة المصونة بتخصيصه الصمت في وقت عدم غفلة المشيعين عن الحكمة، وإباحة الجهـر بـالذكر حـال استيطان الغفلة في القلوب، أو خوف الوقوع في محرَّم، على أن التعرض لذلك اعتراف منه بأن السنة الصمت فما كان أهنأ له لو أراح نفسه من تلك الجهود التي كانت نتيجتها الاعتراف بما قاله العلامة الزنكلوني في المسألة، موافقة لفتوى أحدنا.
هي
(۳)
وكم من عائب قولاً صحيحاً و آفتــــه مـــــن السقيم وهنا نختم المقال مع خزيران بخصوص تمسكه في جواز التهليل والتكبير مع الجنازة بورود الإذن العام بها في جميع الأحوال والأزمان من النقل الذي
(٤)
(۱) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١١-١٤).
(۲) في الأصل: بالظهور، ولم يرد له ذكر في جدول تصحيح الخطأ في آخر الكتاب، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(۳) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في تاج العروس (٥١/١٤)، وانظر: المعجم
المفصل في شواهد اللغة العربية (٤٤٤/٧).
(٤) من سمات المبتدعة على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم الاحتجاج بالعمومات وترك الأدلة الخاصة، انظر الاعتصام للشاطبي (٢/ ٥٢ - بتحقيقي).
ص ١٠٤