النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ١٠١

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران ۹۷ معناها، لا ريب أنه أقوى باعث، وأكبر مساعد على حصول الخشوع وحضور القلب للذاكر بها، ولا شك أنَّ كلَّ مسلم يدرك ذلك عند التلاوة، ولكن من أين يجيء ملاحظة المعنى، والذاكرون قد شغلهم الصياح والضجيج، واكتناف الناس أهل الميت لتخفيف آلامهم، والنساء من خلفهم ينادين بالويل والثبور، والمؤذنون المأجورون أمامهم يصيحون، وإلى ذوي الجنازة ينظرون، كي يجزلــوا لهم العطاء، ويقدروا لهم التَّعَبَ والشقاء فلكلِّ من المشيعين شاغل يشغله، عن ملاحظة معنى الذكر بالاتفاق بيننا وبين المعترض اللهم إلا إذا كان من أهل الاختصاص، الذي لهم حاسة ذوقيّة لا يشغلهم شاغل عن ذكر الله، وهم من عناهم بقوله فيما سبق بل إنه يوافق معنا على أن أكثر الناس لا يخرجون لتشييع الجنائز، إلا مراعاة لخاطر قربى الميت ولذلك تجد خروجهم مع جنازة الفقير قليلاً، وتزاحمهم للخروج مع جنازة الغني كثيراً، فمن قصد في خروجه مع الجنازة مرضاة العباد، كيف يتيسر له ملاحظة معنى الذكر الذي يقوله تبعاً لا قصداً، بل إذا ذكر في مثل تلك الحال؛ فإنما يكون موافقة للناس في اللفظ دون القصد. ثم قال: ولا يبعد أن يقال في هذا الموضوع: إنَّ العرف العام وتعامل المسلمين في البلاد المصريَّةِ والشامية وغيرهما من بلاد المسلمين قديماً وحديثاً، واتفاقهم على تشييع جنائزهم بالجهر بالتهليل والتكبير من غير خروج عن الحد الشرعي، حتى صار ذلك شعاراً لميتهم، يتميز به عن ميت غيرهم، يصلح مخصصاً لسنة الصمت، لما تقرر في الأصول أنَّ العرف العام يصلح مخصصاً لا ناسخا (١) للنص الشرعي، (۱) إذا توارد العرف والنص معاً على موضوع واحد، وتصادما في حكمهما، فيُطرح العرف، لفساده وبطلانه، ويعمل بالنص الخاص؛ لأنّ إرادة المشرع فيه مفسرة، وقـد ناقضها العرف رأساً، بل هدمها كليةً، إذ القصد غير الشرعي - كما يقول الشاطبي - هادم
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.