۷۳۷
غيره ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما
لازم
الإسناد.
الخبر
به كأنتِ طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلق بهذا في لفظ المركب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر
فائدة :
(۱)
هي
(۲)
بيع
إعلم أن الحذاق من النحاة وأهل البيان والنهي والتمني والترجي والقسم والنداء وغيرهم قاطبة متفقون على انحصار الكلام في والإستفهام. قال المحقق التفتازاني هذه التسمية الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادعى غير متعارف . قوم أن أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر فائدة : وتشنّع (1) وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلقت واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الإستفهام لدخوله وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع الشرع تستعمل إخبارًا أيضًا. إنما النزاع فيها إذا لدخوله فيها . وقيل سبعة بإسقاط الشك لأنه من قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف قسم الخبر. وقال الأخفش ستة : خبر فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حد الإنشاء واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمن. وقال بعضهم عليها لأنها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية . خمسة خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب فإنّ بعت لا يدلّ على آخر غير البيع الذي ونداء وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، ونداء وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء. لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا قالوا لأن الكلام إما أن يحتمل التصديق وتحقيقه يُطلب من العضدي وحواشيه . والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن التقسيم : بلفظه بل تأخر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإن معنى إضرب يُقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما مثلاً طلب الضرب مقترن بلفظه . وأما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه . وهو الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب الأول وهو ما يعلم صدقه إما لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة : ضروري أو نظري والضروري إما ضروري الكلام إن أفاد بالوضع طلبًا فلا يخلوا إما أن بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها . الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإما ضروري الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي . بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من وإن لم يفد طلبًا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنك نبهت به الواحد نصف الإثنين والنظري مثل خبر الله على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن و خبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر يكون موجودًا في الخارج، سواء أفاد طلبا الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإن ذلك باللازم كالتمني والترجي والنداء والقسم أو لا كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر.
القسم
(۱) تشفع (م) .
(۲) التشفع (م).
الكتاب — ص ٧٣٧