كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٣٨

الخبر ۷۳۸ خبر القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل بعدهم ، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجح جهة مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة. الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد. والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا الواحد أو الإثنان فصاعدًا، ولا عبرة للعدد فيه كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظن أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال. وقد (1). خالف في هذا التقسيم بعض بعد الأنوار. الظاهرية (١)، فقال كل خبر لا يعلم صدقه فهو إعلم أن أهل العربية اتفقوا على أن الخبر كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضًا ينقسم إلى محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضًا متواتر وآحاد فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلا بأن أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء يُقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة النظر عن خصوصية كونه خبرًا جزئيا. وثانيهما يرويه شخص واحد وفي اصطلاح المحدثين لم يجمع بشروط (٢) التواتر فيه، وهو يشتمل خبر من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الإحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود. الإحتمال بالإعتبار الأول كاللا تصوّر المتصوّر، إعلم أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في اصطلاح وإذا عرفت هذا فاعرف أن الخبر هو الكلام الأصوليين على ثلاثة أقسام الأول المتواتر الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم توافقهم لأجل حقيقته أي من حيث إن فيه إثبات شيء على الكذب عادةً، ويدوم هذا الحد من قرن لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه البرهان الذي يخصه بالصدق ويرفع احتمال كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول الكذب نحو العالم حادِث وبالعكس ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل العالم ،قديم، وأيضًا من غير نظر إلى خصوص الأخير، كنقل القرآن والصلوة الخمس، وأنه المادة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريًا. الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا والثاني المشهور وهو ما كان من الأحاد في الصدق، ولا يقبل نفيها إلا الكذب نحو اجتماع القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم يتوهم النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومَنْ له إما مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد (1) من (۳) نحو . المذاهب الفقهية نسبة إلى الإمام أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري. ولد عام ٢٠٢هـ وتوفي ببغداد ٢٧٠هـ . ويقوم المذهب الظاهري على العمل بظاهر الكتاب والسنة والإجماع ويرفض القياس رفضًا تامًا . ومن أشهر فقهاء الظاهرية الإمام ابن حزم الأندلسي. وفيات الأعيان ،۲٥٥/٢ تاريخ التشريع ٢٦٦. المدخل إلى التشريع .١٦٤ (۲) يجتمع شروط (م، ع). (۳) العالم حادث وبالعكس - م، ع).
الكتاب — ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.