كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ الخبر من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا مَنْ للواقع فلا دور أصلاً فلا يجدي نفعا، إذ هذا أثبت الكلام النفسي فيُطلقه على الصيغة وعلى إنّما يصح لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق المعنى الذي قسم من الكلام النفسي أيضًا. والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم المخبر به وقد يُقال الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنهما الحكم قولهم الصدق بالصدق والكذب. فما فعل إلا أن أوسع (1) الخبر عن الشيء على ما هو هو فعلى هذا الخبر هو الكلام به يُعْلِمون - هو المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة (۱) ما به صرّح بذلك في المطول . والمفهوم من بعض الدائرة . وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، وبهذا عرفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الإحتمال حيث ذكر فيه خبر بفتحتين : آگاهي، وسُخن که هو الإطلاع، والكلام الذي بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمَّا بدان اعلان کنند عداه ومختار بعض المتأخرين أن الخبر هو أن يكون ما ذكره العلماء ولا يبعد تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرًا ما يحققون تركب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبةً خارجية يحسن السكوت عليها . والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان وإنما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل والإمتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيد الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد عليها ليخرج المركبات التقييدية. وقيد النسبة الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنه بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد ضروري، وقيل يحد. واختلفوا في تحديده فقال بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأن الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال . من وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الإجتماع ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ أو اكتفي بالإحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب. القضية . وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك. فائدة : وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلاً، لكن يرد لا شك أنّ قصد المخبر بخبره إفادة عليه أنّ الصدق لغةً الخبر الموافق للمخبر به المخاطب . أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي به، فبهذا عرفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ إلا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور وأما ما قيل التوراة ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه في جوابه أن ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من والكذب بما ذكرتم. أما لو فسّرا بمطابقة النسبة حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها البعض، لأنّ الفائدة لغةٌ ما استفدته من علم أو (1) يوسع (م، ع). ·
الكتاب — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.