كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ الحكم على الشرع، وإلا لكان الحدّ أعم من المحدود لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به بل لتناوله مثل وجوب الإيمان ومعنى الحكم في إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمرٍ إلى في النفس كالطَّلب مثلاً في الإنشاءات الطلبية. آخر، وإلا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي ومثل هذا المعنى لا يُعلم إلا باللفظ توقيفا، أي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن بطريق جعل السامع واقفًا على ثبوته في النفس، فسر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فيختص بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى فدور، ولو سَلّم أن لا دور فلا دليل عليه في كتب عليكم الصيام) (۲) إن قصد به الإعلام اللفظ. وإن فَسّرها بما لا تكون حِسّية ولا عقلية بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكمًا على ما يُشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما قيل كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ ههنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصة مختصة تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون)(۱) فزيد ضرورة توقف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي قيد يختص به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل متوقفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ تلك الفائدة إلا بالاطلاع على الخطاب لأنّ المتوقف على الخطاب حصول الفائدة، وما فائدة الإخبار عن المغيبات قد يُطلَعُ عليها لا توقف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي غیر تصوّره فلا .دور قيل لا حاجة إلى زيادة قد يُعلَمُ وقوعه بطريق آخر كالإحساس في القيد بل الحد مطرد ومنعكس لا غبار عليه المحسوسات والضرورة، والاستدلال في وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو المعقولات والإلهام، مثلاً في المغيبات فإن حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، وَرَدَ به خطاب الشرع لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيبات، فإنّ الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها . النسبة المتحققة في نفس الأمر بين لكن بقي بعد شيء وهو أن مثل قوله تعالى يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار (فنعم الماهدون ) (۳) ونعم العبد)(٤) يدخل في للخبر الطرفين بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقًا وقد لا يكون فيكون كاذبا ، الحد وليس بحكم . ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس العارفية حاشية شرح الوقاية) في بيان الوضوء (۱) الروم/3. (۲) البقرة/ ١٨٣ . (۳) الذاريات / ٤٨ . (٤) ص / ٣٠ . (٥) الفوائد العارفية: لسيد مهدي الحنفي من القرن الثاني عشر الهجري بالهند وهذا الكتاب من شروح الوقاية لصدر الشريعة الأول عبد الله بن محمود بن محمد المحبوبي من القرن السابع للهجرة. بروکلمان 1 ج ص .٣٢٥
الكتاب — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.