كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ باعتبار تعلقه، متعدد وهو بحسب المتعلقات، الحكم نوعان: تكليفي وهو المتعلق بأفعال المكلفين فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع وخرج بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب بقوله المتعلّق بأفعال المكلفين الخطابات باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام: المتعلقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك كالخطاب بأن هذا سببي لذلك كالدلوك سبب مما ليس بفعل المكلّف كالقصص واعترض للصلوة وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك على الحد بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص كالطهارة للصلوة ومانعي أي هذا مانع لذلك المبينة لأفعال المكلفين وأحوالهم والأخبار كالنجاسة للصلوة. فأجاب البعض عنه بأنّ المتعلقة بأعمالهم كقوله تعالى: ﴿ والله خلقكم خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا وما تعملون) (1) مع أنها ليست أحكاما . حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلم أنه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحد إذ المراد من وأجيب بأن الحيثية معتبرة في الحدود، الاقتضاء والتخيير أعم من التصريحي والضمني، من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب فالمعنى الحكم خطاب الله متعلق بفعل المكلفين والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة سببية الدلوك وجوب الصلوة عند الدلوك. و معنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلوة أو حرمة الصلوة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلوة معها أو وجوب إزالتها حالة موضع تأمل. ولذا أراد البعض في الحد قولنا الصلوة، وكذا في جميع الأسباب والشروط الأمور بالاقتضاء أو التخيير للإحتراز عن المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحد. والموانع وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومعنى الإقتضاء الطلب وهو إما طلب الفعل أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، هو حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسئلة الاجتهادية الله تعالى إلا أنه لم يحكم إلا بالصواب. أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة . إن قيل إذا كان الخطاب متعلقا بأفعال ذلك . المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت قال صدر الشريعة بعضهم عرف الحكم السفه إنما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا حال عدمه. وأما طلبه منه على تقدير وجوده التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقف على فلا، كما إذا قدر الرجل إبنا فأمره بطلب العلم الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان حين الوجود لكن بقي أنه يلزم خروج الخطاب ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى مع حكم فإن الخطاب الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقف الوضعي من الحد، (۱) الصافات/ ٩٦ أنه
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.