كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٩٩

٦٩٩ اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى . وحاصل هذا أن الحكم عند الفقهاء هو خطاب الشارع. الحكم كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو المكلف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين | بحث ههنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما اعتبارًا أوليًا إما المقاصد الدنيوية أو الأخروية. ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح إطلاق إسم المصدر على المفعول كالخلق على وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولاً وتارةً إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إما أصلي أو غير أصلي. أثر فالأصلي إما أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما ومنها الأثر المترتب على العقود والفسوخ أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتب على قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلا فإن كان وهو الشراء. وفي التلويح في باب الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلاّ فندب. والثاني إن كان الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب مع منع الفعل فحرام الشارع وعلى الأثر المترتب على العقود وإلا فمكروه والثالث مباح وغير الأصلي والفسوخ إنّما هو بطريق الإشتراك انتهى. فعلم رخصة. وإن كان حكما بتعلق شيء بشيء هذا أن إطلاق الحكم على الأثر الثابت فالمتعلّق إن كان داخلاً فركن، وإلا فإن كان من بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره مؤثرًا فيه فعلة، وإلا فإن كان موصلاً إليه في صاحب العارفية، اللهم إلا أن يُراد بالشيء الجملة فسبَب، وإلا فإن توقف الشيء عليه خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه فشرط وإلا فعلامة وإنّما قلنا هذا تقسيم ما بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم. يُطلق عليه لفظ الحكم شرعًا إذ لو أريد قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنما ثبت بفعل المكلف الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتب على لا الخطاب. الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر فالمقصود ههنا بيان أقسام ما فعل المكلف على مأخذه في أفانين الكلام انتهى . يُطلق عليه لفظ الحكم في الشرع فإن التحقيق أَنَّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية أثره وعلى الأثر المترتب على العقود والفسوخ الهندية في بحث المعرب قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأن حكم الشيء أي أثره لا يكون إلا مختصا به ضرورة العلة إلى سبعة أقسام كما إنما هو بطريق الإشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم ومثل هذا تقسيمهم استحالة توارد المؤثرين على أثر واحد. يجي في محله . إعلم أن أفعال المكلف اثنا عشر قسما تقسیم لأنّ ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه ما يُطلق عليه لفظ الحكم شرعًا على ما فمباح، وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو حاصله أن الحكم إما حكم بتعلّق شيء بشيء أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام أو لا. فإن لم يكن فالحكم إما صفة لفعل و بدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع ما الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه
الكتاب — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.