كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٦٩٦

الحكم الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو المصدري بل المراد به المعنى المنقول من مسبات وهو الحكم الإلهي وقيام الأسباب الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام الكلية وظهورها مثل الأرض والسَّماء والكواكب النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغير سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام ولا يتبدل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام توجه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة أزليا كما هو رأي الأشعري مِنْ قِدَم الحكم والمحدودة والمقدَّرة لجانب الأسباب، وحددت والخطاب بناءً على أزلية تعلقات الكلام وتنوعه ذلك لحظة بلحظة فهو القدر. في الأزل أمرًا أو نهيًا أو غيرهما، أو أريد به : خطابًا إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأَمْرُه معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به كلمح البصر والقضاء وضع كل الأسباب التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام مَنْ هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه إبن من الحكم والخطاب حادثان بناء الكلية الدائمة. والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية تنقص (۱) عبد الحق وكذا ذكر المولوي المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر . القطان (۲) أن لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا على حدوث تعلقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إن الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابًا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلفين تعلقه بفعل من أفعالهم لا أفعالهم على ما بجميع يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلا لم يوجد حكم أصلاً إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا كإباحة ما الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب فوق الأربع من النساء. ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نُقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين. لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب مَنْ سواه إذ لا حكم إلا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيد إنما هو بإيجاب الله النفسي ولا شك أنه صفة واحدة فيتحقق خطاب تعالى إياها . والمراد بالخطاب ههنا ليس المعنى واحد متعلق بجميع الأفعال لأنا نقول الكلام اللغوي، اللهم إلا أنْ يُراد بالحكم المعنى وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابًا إلا (۱) حكم است وقضا است و قدر است متوجه کردن اسباب بجانب مسببات حكم مطلق است ووي سبحانه تعالى مسبب همه اسباب است مجمل ومفصل واز حكم منشعب و متفرع میگردد قضا و قدريس تدبير الهي اصل وضع اسباب را تا متوجه گردد جانب مسببات حکم اوست و قائم کردن اسباب کلیه و پیدا کردن آن مثل زمین و آسمان وكواكب وحركات متناسبه آن وجز آن که متغير ومتبدل نمیشود و منعدم نمیگردد تا وقتیکه اجل آن در رسد قضا است و متوجه گردانیدن این اسباب باحوال و حرکات متناسبة محدوده ومقدرة محسوبه بجانب مسببات و حادث گشتن آن لحظه بلحظه قدر است پس حكم تدبير اولي كل وامر اوست كلمح البصر وقضا وضع كل مر اسباب كلية دائمة را وقدر توجیه این اسباب کلیه بمسببات معدوده بعدد معين زیاده و نقصان نگردد ازینجا است که هیچ چیز از قضا و قدر وي تعالی بیرون نرود و زیادت و نقصان نه پذیرد. (۲) هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي أبو الحسن ابن القطان. ولد عام ٥٦٢هـ / ١١٦٧م وتوفي عام ۱۲۳۰م. من حفاظ الحديث ونقدته مناظر جيد له عدة مؤلفات هامة الاعلام ۳۳۱٤ ، جذوة الاقتباس ۲۹۸، شذرات الذهب ۱۲۸/٥، معجم المطبوعات ٢١٥ . که
الكتاب — ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.