!
أنها مثالية وملائكية رائعة ، اقتضت ماركس أن يجعل القيمة كلها منبثقة عن جهد العامل وحده ، خلال ساعات يقدر المجتمع وحده أهميتها وقيمتها . أفرض هذا ، ثم اسأل : هل اختفت القيمة الفائضة في ظل الإدارة الشيوعية للمعامل والمصانع ؟
إن أسمى ما تقرره الماركسية من العدالة في معاملة العامل والصانع ، إنما هو اتباع مبدأ ) من كل حسب طاقته ، ولكل حسب حاجته ) .
ومعنى هذا المبدأ أن تقديم العامل لأقصى ما يستطيع تقديمه من طاقة في مدة معينة ، يساوي أقصى ما يحتاج إليه من مال في تلك المدة المعينة ذاتها ولكن ، فبماذا تبيع الدولة جهد هذا العامل في المدة المعينة ؟
إن الدولة تبيع مجهوده بأكثر مما كلفته حاجته التي فرضت أنها مساوية
لمجهوده .
ومثال ذلك أن تقذف طاقة العامل في مدة معينة بمجهود ، تقدر الدولة حاجته إبانها ، بـ ٦٠٠ روبل مثلا ) وقد كان هذا هو الأجر الوسطي للعمال إلى الأمس القريب ) ولكن الدولة تبيع مجهوده هذا بما لا يقل عن ١٠٠٠ روبل مثلا . وبدهي أن الـ ٤٠٠ روبل الزائدة تضاف إلى أرباح الدولة على حساب العامل وجهده . أفليست هذه هي القيمة الفائضة ذاتها التي عدها ماركس مظهراً من مظاهر اللصوصية التي يمارسها أصحاب رؤوس الأموال ؟.
أليس هذا مظهراً من أبرز مظاهر التناقض الجلي بين نظرية المادية التاريخية وتطبيقها ؟
•
ومع هذا فإنني لا أستعجل فأعد هذه القيمة الفائضة من النظام الشيوعي لصوصية كما يعدها ماركس لصوصية من النظام الرأسمالي . ولكني أقول إن ثمة قانوناً لا بد أن يفرض نفسه ، هو قانون العدالة
الاجتماعية .
ص ٢٤٨