نقض أوهام المادية الجدلية - البوطي — الصفحة ٢٤٩

هذا القانون إن لم يخلص في رعايته النظام القائم ، ناب عنه ، ناب عنه في رعايته ، حتمية الفطرة الانسانية ، في عاقبة الأمر با • قانون العدالة هذا ، يفرض أن تنبثق قيمة السلعة من مجموع ما يلي : الأجر الكريم الذي يجب أن يناله العامل + كلفة صيانة الآلات وتآكلها + كلفة الزمن الذي أنفقه رب العمل في إيجاد ظروف العمل وشروطه مضافاً إليها فوائد المال الذي حبسه في عمله ذاك ، على أن يتم كل ذلك على ضوء ما يفرضه قانون العرض والطلب ، بشكله الطبيعي ، لا بعوامل الحجز والاحتكار . وليت أن إدارة المصانع في ظل النظام الشيوعي ، وقفت في مخالفتها لنظرية ماركس عن القيمة الفائضة ، عند حدود تغطية هذه العناصر الثلاث التي ذكرتها . إذن لقلنا إن هذه المخالفة لا تعدو أن تكون تصحيحاً لا مفر منه لكلام ماركس ، اقتضاه سلطان العدالة الاجتماعية . ولكنها لم تقف في مخالفتها له عنــد هذا الحد !... من لقد وقع النظام الشيوعي بين أمرين أحلاهما مر " . إما أن تفسر حاجة العمال والصناع ، تفسيراً كريماً لصالحهم ، بحيث يكون شأنه تقليل حجم المخاوف القيمة الفائضة العائدة للدولة ، وعندئذ تنجم من أن يزيد فائض من الأجر في أيدي العمال، فيتراكم ، فيغدو ذات يوم قوة دافعة إلى خلق رأسمال جديد ، وإما أن تفسر حاجة العمال والصناع تفسيراً مجحفاً بحقهم ، خوفاً من عواقب الأمور وإبقاءاً لضمانات السيطرة على الوضع القائم ، وعندئذ يزداد حجم القيمة الفائضة نمواً وضخامة وهذا ما يرجحه النظام الشيوعي الى اليوم ، على رغم أنف كل الذي أنفقه ماركس الطويل عن القيمة الفائضة وما فيها من مظاهر اللصوصية والإجرام . من الكرام ومنذ أوائل عهد ستالين إلى يومنا هذا ، طرأت أوضاع متناسخة شتى ، في هذا الصدد وغيره، ولم تكن حصيلة ذلك كله إلا اضطراباً كشف عن التناقض 6
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.