هذا القانون إن لم يخلص في رعايته النظام القائم ، ناب عنه ، ناب عنه في رعايته ،
حتمية الفطرة الانسانية ، في عاقبة الأمر
با
•
قانون العدالة هذا ، يفرض أن تنبثق قيمة السلعة من مجموع ما يلي : الأجر الكريم الذي يجب أن يناله العامل + كلفة صيانة الآلات وتآكلها + كلفة الزمن الذي أنفقه رب العمل في إيجاد ظروف العمل وشروطه مضافاً إليها فوائد المال الذي حبسه في عمله ذاك ، على أن يتم كل ذلك على ضوء ما يفرضه قانون العرض والطلب ، بشكله الطبيعي ، لا بعوامل الحجز والاحتكار . وليت أن إدارة المصانع في ظل النظام الشيوعي ، وقفت في مخالفتها لنظرية ماركس عن القيمة الفائضة ، عند حدود تغطية هذه العناصر الثلاث التي ذكرتها . إذن لقلنا إن هذه المخالفة لا تعدو أن تكون تصحيحاً لا مفر منه لكلام ماركس ، اقتضاه سلطان العدالة الاجتماعية . ولكنها لم تقف في مخالفتها له عنــد
هذا الحد !...
من
لقد وقع النظام الشيوعي بين أمرين أحلاهما مر " .
إما أن تفسر حاجة العمال والصناع ، تفسيراً كريماً لصالحهم ، بحيث يكون
شأنه
تقليل
حجم
المخاوف
القيمة الفائضة العائدة للدولة ، وعندئذ تنجم من أن يزيد فائض من الأجر في أيدي العمال، فيتراكم ، فيغدو ذات يوم قوة دافعة إلى خلق رأسمال جديد ، وإما أن تفسر حاجة العمال والصناع تفسيراً مجحفاً بحقهم ، خوفاً من عواقب الأمور وإبقاءاً لضمانات السيطرة على الوضع القائم ، وعندئذ يزداد حجم القيمة الفائضة نمواً وضخامة وهذا ما يرجحه النظام الشيوعي الى اليوم ، على رغم أنف كل الذي أنفقه ماركس الطويل عن القيمة الفائضة وما فيها من مظاهر اللصوصية والإجرام .
من
الكرام
ومنذ أوائل عهد ستالين إلى يومنا هذا ، طرأت أوضاع متناسخة شتى ،
في هذا الصدد وغيره، ولم تكن حصيلة ذلك كله إلا اضطراباً كشف عن التناقض
6
ص ٢٤٩