قد أناب نفسه منابه ، في بيان بعض ما كان قد عزم ماركس على التطوير والتبديل. فيه (1) - على الرغم من هذا كله ، فقد اتضح من مجموع ما اتفق عليه
-
6
الرفيقان ما يلي : أولا لا تنبثق القيمة الفائضة من المبادلات التجارية للسلع ، لأن القيمة المتداولة موجودة في المجتمع بما يقابل السلعة ، إن لم تظهر في يد هذا التاجر ، ظهرت في يد ذاك . ثانياً - إن القيمة الفائضة إذن هي الفرق الزائد الذي يجنيه صاحب المصنع على كلفة العمل الذي قام به العامل أو الصانع • فقيمة السلعة ما أخذه العامل أجراً على صنعها وإخراجها مضافاً إليه كلفة تآكل الآلات وصيانتها . والفائض عليها ، تلك الزيادة التي أضافها ( الرأسمالي التاجر ) إلى هذه القيمة ، زاعماً أنها ربح لجيبه
ثالثاً ـ أضاف ماركس أن المقصود ليس العمل الواقعي الذي يباشره
الصانع ، بل قوة العمل بمعناه الكلي ، بالقياس لا الى الساعة الزمنية الجامدة ، بل الى الساعة الاجتماعية التي هي عرضة للصعود والهبوط .
ولن تتحدث في هذا المقام عن الغموض والاضطراب اللذين ألحقهما بفكرة « القيمة الفائضة » بفضل كلمة : الساعة الاجتماعية ، التي لا تكاد تجد
لها من مقياس يعتمد عليه ، وبفضل تفسيره للعمل بما سماه قوة العمل .
المهم
6
الأخرى عن
أن ماركس أبعد وجود رب العمل وجهده عن مسألة القيمة إبعاداً تاماً ، كما أبعد سلطان الإقبال على السلعة والإدبار عنها ، مسألة القيمة إبعاداً تاماً .
هي
ولست أبغي أن أفتح باباً للنقاش في مدى صحة هذه النظرة لمعنى القيمة
.
بل أفرض ، كما فرضت في كتابي ) المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والاسلام )
(۱) انظر فصل : رأس المال والقيمة الفائضة في : أنتي دو هر نغ ، لإنجلز
ص ٢٤٧