نقض أوهام المادية الجدلية - البوطي — الصفحة ٢٤٧

قد أناب نفسه منابه ، في بيان بعض ما كان قد عزم ماركس على التطوير والتبديل. فيه (1) - على الرغم من هذا كله ، فقد اتضح من مجموع ما اتفق عليه - 6 الرفيقان ما يلي : أولا لا تنبثق القيمة الفائضة من المبادلات التجارية للسلع ، لأن القيمة المتداولة موجودة في المجتمع بما يقابل السلعة ، إن لم تظهر في يد هذا التاجر ، ظهرت في يد ذاك . ثانياً - إن القيمة الفائضة إذن هي الفرق الزائد الذي يجنيه صاحب المصنع على كلفة العمل الذي قام به العامل أو الصانع • فقيمة السلعة ما أخذه العامل أجراً على صنعها وإخراجها مضافاً إليه كلفة تآكل الآلات وصيانتها . والفائض عليها ، تلك الزيادة التي أضافها ( الرأسمالي التاجر ) إلى هذه القيمة ، زاعماً أنها ربح لجيبه ثالثاً ـ أضاف ماركس أن المقصود ليس العمل الواقعي الذي يباشره الصانع ، بل قوة العمل بمعناه الكلي ، بالقياس لا الى الساعة الزمنية الجامدة ، بل الى الساعة الاجتماعية التي هي عرضة للصعود والهبوط . ولن تتحدث في هذا المقام عن الغموض والاضطراب اللذين ألحقهما بفكرة « القيمة الفائضة » بفضل كلمة : الساعة الاجتماعية ، التي لا تكاد تجد لها من مقياس يعتمد عليه ، وبفضل تفسيره للعمل بما سماه قوة العمل . المهم 6 الأخرى عن أن ماركس أبعد وجود رب العمل وجهده عن مسألة القيمة إبعاداً تاماً ، كما أبعد سلطان الإقبال على السلعة والإدبار عنها ، مسألة القيمة إبعاداً تاماً . هي ولست أبغي أن أفتح باباً للنقاش في مدى صحة هذه النظرة لمعنى القيمة . بل أفرض ، كما فرضت في كتابي ) المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والاسلام ) (۱) انظر فصل : رأس المال والقيمة الفائضة في : أنتي دو هر نغ ، لإنجلز
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.