له ؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم لكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشياء والنظائر ، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام .
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بيــن معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، بل ينظر ، فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينـه عـن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم . منه ، بل يكون النهي حينئذ مـن بـاب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات ، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما .
فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة
الواقعة
وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً ، وينهي عن المنكر
٨٤
ص ٨٤