فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله ، وهو معتد
في حدوده ، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء ، كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد
على ذلك ، وكان فساده أعظم من صلاحه ، ولهذا أمر النبي صلى
الله
عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة ،
وقال :
أدوا إليهم حقوقهم ، وسلوا الله حقوقكم »
وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع .
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة ، وترك قتال الأئمة ، وترك القتال في الفتنة ، وأمّا أهل الأهواء - كالمعتزلة - فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة : ( التوحيد ) الذي هو سلب الصفات ، ( العدل ) الذي هو التكذيب بالقدر ، و ( المنزلة بين المنزلتين ) و ( إنفاذ الوعيد ) ، و ( الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ) الذي منه قتال الأئمة .
وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع ، وجماع ذلك داخل في ( القاعدة العامة ( فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإنَّ الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض
۸۳
ص ٨٣