قواعد التعايش بين أهل الديان عند شيخ الإسلام ابن تيمية - العبود — الصفحة ٨٥

= مطلقاً 6 وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفهـا وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ويذم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على لطاعة إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصياً ، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية ، وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ، فإزالة المنكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أنَّ محمداً يقتل أصحابه ، ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه ، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه : حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه . (۱) (۱) قلت : وهذا في بادئ الأمر ، حيث كان المسلمون في ضعف وقلة ، وأما عندما قويت شوكتهم فلم يقبلوا المهانة ، وقال أحد الصحابة لرأس المنافقين رداً على مقالته السيئة : ( والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك » . >> رواه الشيخان وقد بسطت الكلام على ذلك في كتابي مستدرك المرابط على رسالة الضوابط » .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.