النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٨٧

i النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات . الأشعث، وتأول هذا القائل قوله : (أن) لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله اعلم). وقال الحافظ ابن عبد البر الله التمهيد (۲۳ (۲۷۹): (وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق ـ وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في منهاج السنة (٣١٥/٤): (ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور النبي الأئمة، وترك قتالهم). ولهذا قرر علماء السنة في عقائدهم المطولة والمختصرة حرمة الخروج على السلطان، قال الإمام أحمد الله في اعتقاده كما في السنة للالكائي ١٦١/١): (ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق). AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.