النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
طاعة الأمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على على مادل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة؛ فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور، وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها).
الوجه الثاني: أن الخروج كان مذهبا لبعض السلف، أو تأويلا في قضايا معينة - وهو الأليق بهم؛ لأنه لايظن مخالفة السنة الصحيحة - وعلى كل فقد استقر
بهم
الإجماع على خلافه، كما حكاه النووي وابن مجاهد وهو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة للأحاديث الصحيحة - كما سيأتي إن شاء الله ـ قال النووي في (شرحه على مسلم ۲۲۹/۱۲) (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع
المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته).
وقال ـ أيضا ـ بعد كلام له شرح النووي على مسلم - (۱۲/ ۲۲۹): (وقال : جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن
ص ٨٦