النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
وقال الإمام علي بن المدينيه (السنة) للالكائي ١٦٨/١): (ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد اجتمع عليه الناس، فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت؛ برضاح أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة). وقال الإمام أبوزرعة الرازي الله (السنة للالكائي ۱۷۷/۱): (ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة).
وقال الطحاوي: (ولا) نرى الخروج على أئمَّتِنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نَنْزِعُ يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزَّ وجلَّ
فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة).
وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۹۳): (ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف).
الوجه الثالث بعد هذين الوجهين اللذين فيهما الرد إجمالا على استدلال اللجنة بالثورات المشار إليها؛ إليك الجواب على كل واحدة منها.
ص ٨٨