النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٦٦

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] . ، النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات . هذا أولا. وثانيا: البيعة عند المسلمين جارية على الكتاب والسنة، وقد عقدت للخلفاء والأمراء والسلاطين في قرون متطاولة، ولم يف جملتهم بذلك على وجهه، وقد أوجب أهل العلم طاعتهم في غير معصية، وحرموا الخروج عليهم، قال العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى (الدرر السنية ۳۷۸/۱۰): (ولم یدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج و الفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام و السادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يداً من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، لا يعلم أن أحداً من الأئمة نزع يداً من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم). فأيهما أبلغ أن تكون البيعة على الكتاب والسنة ـ وما فيهما حق ـ أو على الدساتير الوضعية ؟! الوجه الثاني: قولهم : (يُعد عقداً بين الحاكم والشعب، والمظاهرات إنما هي تطبيق لهذا العقد بين الطرفين، ليس له سابقة - فيما أعلم ـ عند أحد من علماء 77
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.