النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
الكلام على هذا من وجوه
الوجه الأول: هذا استدلال بالقانون الوضعي على الحكم الشرعي، وهذا يذكرني ببعضهم لما استدل على جواز المظاهرات بتعارف العالم عليها! فسبحان
الله ! أبهذا تهجر أدلة الكتاب والسنة !! لاحول ولاقوة إلا بالله!
الله أكبر ! متى كانت أهواء البشر المضمنة في الدساتير دليلا يستند إليه، أو يعول عليه ؛ وعلى هذه الطريقة في الاستدلال، فكل ماجوزته هذا الدساتير الظالمة، ساغ العمل به، وما أكثر مافيها من المحادة الله ولرسوله ، بل وضعها عين المحادة !!.
وما في الدساتير الوضعية باطل لأنه لم يكتسب شرعيته من الكتاب والسنة، ولكن اكتسب دستورية من تشريع العباد !! سبحان الله وتعالى عما يصفون!! فهل يستدل بالدليل الوضعي على الحكم الشرعي ؟!! قولوا لي بربكم من قال هذا؟!! ونصوص الوعيد في هذا كثيرة ، كقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا } [النساء: ٦٠] وقوله : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: ٦٥) وقوله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
70
ص ٦٥