النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٦٧

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات الأمة! إلا المعتزلة والخوارج، ولعل منشأ هذا الشبهة القائلة بأن الإمام الذي يسمع له ويطاع هو الذي يتولى على المسلمين جميعا، دون حكام البلدان، ومعنى ذلك أن الأمة منذ عصورها الأولى ليس لهم أمراء يسمع لهم ويطاع؛ وهذا خلاف الإجماع العملي للأمة، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الله (الدرر السنية ۲/۱۲) (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون هريرة أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام، لا يصح إلا بالإمام الأعظم). الوجه الثالث: ماذكرته اللجنة يتعارض مع ما في الصحيحين من حديث أبي قال : قال رسول الله : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر :: إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف». متفق عليه. فما بين الراعي والرعية ليس عقد معاوضة كما تتصوره اللجنة، بل هو بيعة لازمة في الأعناق يجب الوفاء بها، ويحرم السعي في حلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله مجموع الفتاوى (١٦/٣٥) وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.