النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٦٤

ضرب ظهور رعيته). النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات الوجه الثاني: أن ما في هذا الحديث هو مال ثبتت ملكيته، واستقر في يد صاحبه، وجاءه من يعتدي عليه لأخذه، وأما ماعند السلطان فلم تثبت ملكيته له فكيف يقاتل عليه؟ أو يخرج للمطالبة به؟ الوجه الثالث: الدفاع عن الحق المشروع للفرد أو الجماعات داخل تحت قوله : انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، وتحت الأحاديث العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الشأن في طريقة النصرة، وهي التي باينت فيها الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة؛ ذلك أن الأدلة الشرعية يجب فهمهما مجتمعة؛ فإنها كالدليل الواحد ؛ لأن النبي لا ينطق عن الهوى؛ فوجب - حينئذ - تنزيل الأدلة على محالها، وإلا لزم التناقض فيها. والأدلة التي جاءت في الأمراء لها اعتبارات خاصة؛ رعي فيها مقاصد الإمامة، ونوال المصالح العظمى، ودفع المفاسد الكبرى. صفة ؟ الوجه الرابع لم تذكر الفتوى صفة من له حق المطالبة بالحقوق العامة ، وبأي مناقشة الدليل الثامن: أن كثيراً من الدساتير حتى في الدول الإسلامية تنص على أن المظاهرات السلمية من حق الشعب وهذا يُعد عقداً بين الحاكم والشعب، والمظاهرات إنما هي تطبيق لهذا العقد بين الطرفين. ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.