النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٤٩

النقض على مجوّزي المظاهرات والاعتصامات أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية). الوجه السادس حمل جهادهم باليد على الحال المكفرة، التي يجوز فيها منازعتهم ومنابذتهم - كما مر في حديث عبادة وحديث عوف بن مالك - بشروطه المعتبرة. والعلم عند الله. مناقشة الدليل الرابع: أنها طريقة من طرق التعبير والتأثير وإعلان الموقف، والتواصي بالحق والصبر، وهذا واجب شرعاً. وجوابه من وجوه: الوجه الأول: ليس كل طريقة من طرق التعبير أو التأثير أو إعلان الموقف تعد جائزة إلا إذا لم تخالف الشرع، كما قال : ( ما كان من شرط ليس في کتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط) متفق عليه. وعليه فالطريقة يحتج لها ولا يحتج بها . وإذا تقرر هذا فأين الدليل الدال على جواز هذه الطريقة ( المظاهرات الاعتصامات الإضرابات ...)؟ فإن قيل: كونها وسيلة وأسلوبا لم يمنع منه الشرع، والهدف منها مشروع، فكانت الوسيلة مشروعة. قيل: جواب هذا تقدم في الدليل الأول، والمانعون أدلتهم أصح وأظهر، كما مر ، وكما سيأتي - إن شاء الله .. الوجه الثاني: التواصي بالحق والتواصي بالصبر من مقتضيات الإيمان، وسيما ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.