النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٤٨

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات = الوجه الخامس : الراوية التي ذكرتها اللجنة - إن صحت فلا يصح الاستدلال بها على المظاهرات والاعتصامات؛ ذلك أن من قال من أهل العلم يجوز الإنكار على السلطان باليد كإراقة الخمور وكسر آلات اللهو، فمشروط بـ (1) أن لا يلزم منه قتال (۲) أن لا يكون لخلع الحاكم المسلم (۳) أن لا يكون فيه تعدي الأذى للغير كإيذاء لأهله وجيرانه ونحو ذلك (٤) أن لا يكون فيه جمع الأعوان عليه (٥) أن لا يكون فيه إشهار سلاح (٦) أن لا يحصل بسببه افتراق. انظر: جامع العلوم والحكم (۳۲۲/۱) الدرر السنية (٥٧/١٠)، تنبيه الغافلين لابن النحاس ( ص ٦٤) ، الآداب الشرعية (۲۲۱/۱)، شرح النووي على مسلم (۲۸/۲) دليل الفالحين (٢/ ١٦٥). ولاريب أن المظاهرات والإضرابات والاعتصامات لا تتحقق فيها هذه الشروط، بل قد تكون منعدمة كلية وليس فيها سوى إذهاب عظمة السلطان، وما يتبع ذلك من أثر سيء على الأمة، قال القرافي الله في (الذخيرة ١٣/ ٢٣٤): (ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة)، وقال الشاطبي الله في (الاعتصام ۱۲۷/۲): (إن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئه الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة). وقال ابن تيمية رحم الله (جامع المسائل ٢٧٣/٥): (ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب والفيء، وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.