النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٥٠

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات لأهله، قال تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَنَنَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر : ١-٣] . وليس الشأن في هذا، ولكن الشأن في كيفية ذلك؛ لأنه من المعلوم - ضرورة شرعية ـ أنه ليس كل أسلوب أو طريقة يصح التواصي بها. الوجه الثالث: التعبير عن الرأي وإعلان الموقف ليس من الواجبات المطلقة؛ لأن مرده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، ومن المعلوم أن أحكامهما تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وليس ذلك بواجب وجوبا مطلقا على كل أحد، وفي كل حال، بل إعلان الموقف ليس من الأمور المشروعة بإطلاق، فضلا عن القول بوجوبه به مطلقا. ويدل على هذا قوله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ورواه مسلم من حديث أبي شریح قال الحافظ ابن حجر الله (الفتح (٤٤٦/١٠): (وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير؛ وإما شر؛ وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه مايؤول إليه، وماعدا ذلك مما هو شر أويؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت). وقال - أيضا - الفتح ١٠/ ٥٣٢): (ومعنى الحديث أن ۵۰
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.