النبي
النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
له بالكتمان ليس على الإيجاب، بل على سبيل الشفقة عليه، فأعلمه أن به قوة على ذلك، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك، ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائزا، والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد، وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه).
ثم إن هذا ليس خروجا على إمام مسلم وأبو ذر اعتمد على سكوت النبي
ففهم منه الإقرار، وهذا الوقت لم تستقر فيه الأحكام الشرعية بعد.
كما أن هذا لا يتحقق فيه أي من معاني المظاهرات اوالاعتصامات أو الإضرابات ونحوها مما ذكرته اللجنة؛ لأن هذا الفعل لا يتفق مع حقيقتها؛ فكيف يستدل به عليها؟!.
ثالثا: قول اللجنة: (أن) في الظلم كثيراً من الانتهاك للأنفس...) عليه
مؤاخذات:
الأولى: أن الظلم لا يسوغ الخروج عما حده الشرع، ولا يدفع إلا بما أجازه، والخروج على الأئمة حظرته الأدلة، وأمرت بالصبر على أذاهم ـ كما تقدم .
الثانية: أنه
لم يزل الظلم واقعا من الحكام منذ العصور الأولى للإسلام،
والعلماء متوافرون، وينهون عن الخروج، ويأمرون بالصبر، ومن خرج منه أنكر
۱۲۷
ص ١٢٧