النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
من الإصابات في المظاهرات ولمثل ذلك أمر الله تعالى بقتال البغاة، قال تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتْهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } (الحجرات: 9] .
والكلام على هذا في الآتي:
أولا: لم يكن التحريم من أجل الإصابات والاعتقالات فحسب، ولكن لما فيها من الإلقاء في التهلكة بغير دليل يستند إليه، وقياس المظاهرات على الجهاد باطل؛ لأن الأصل عصمة الدم والمال بالنصوص القطعية، وإذهابها لا يحل إلا بدليل صحيح، والجهاد ثبت فيه الدليل، والمظاهرات والخروج على الحاكم المسلم لم يثبت الدليل فيه، بل الدليل ضده؛ وبه يعلم بطلان قول اللجنة: (أنها مادامت مشروعة فهذه تضحيات في سبيل الله.
ثانيا: وأما الاستدلال بقصة أبي ذر فإن الحديث ثابت في الصحيحين، أن في رواية البخاري قول أبي ذر قلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه، فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك
بید
ظهورنا فأقبل) فقلت : والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم..
قال الحافظ ابن حجر الله في (الفتح ((۱۷٥): (قوله: لأصرخن بها. أي بكلمة التوحيد والمراد أنه يرفع صوته جهارا بين المشركين، وكأنه فهم أن أمر
١٢٦
ص ١٢٦