!
عليه، أوندم، أو كان متأولا مخطئا.
النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
الثالثة: الاستدلال بالآية على اللجنة لالهم؛ لأنه إذا خرجت طائفة على الإمام وجب على الرعية إعانته والقتال معه وليس ضده، قال ابن قدامة في (المغني ٤٦/١٠) ـ لما ذكر أصناف الخارجين عن قبضة الإمام -: (الصنف الرابع: قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي، وظهر الفساد في الأرض). وقوله: (لما ذكرناه في أول الباب) يعني آية الحجرات، وذكر من فوائدها وجوب قتال الفئة الباغية، كما ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «من أعطى إماما صفقة يده، وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم وحديث عرفجة قال: قال رسول الله : «ستكون هَنَات وهَنَات - ورفع صوته - ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان ثم قال: فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله» ؛ لقول الله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولى الأمر منكم [النساء:٥٩) وروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. وروي عن النبي أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية» رواه ابن
ص ١٢٨