النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ١٢٢

مقدمة على القياس بلا خلاف). النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات ثالثا: ذكرت اللجنة (أن النبي قد شرع لنا في مواقف متعددة الأخذ عن غير المسلمين، وبخاصة في الوسائل...)، وهذا كلام خطير، وخلط عجيب وركاكة في التعبير، وخروج عما قرره أهل العلم؛ ذلك أن لفظ غير المسلمين عام الكفار؛ فيدخل فيه من كانت لهم شريعة منزلة ومن لم تكن لهم شريعة في جميع منزلة، ثم إن ظاهره يدل على أنه تؤخذ منهم الوسائل وغيرها مالم تتعارض مع الإسلام وهذا كلام متداخل غير مرتب والأخذ بشريعة من قبلنا له أقسامه وضوابطه، والوسائل لها أحكامها ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. رابعا : ماذكرته اللجنة قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنصوص الأمرة بالصبر، المحرمة للخروج على الحاكم؛ فلم يتحقق شرط العمل بالوسائل الذي أقرت به اللجنة، وهو أن لا تتعارض مع الإسلام. قال الإمام أحمد: (إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس، فعلى أي شيء تقيس ؟!) (إعلام الموقعين ٢/ ٣٣٠). خامسا: جاء تعليل التحريم بالتشبه؛ لكون هذه الأشياء مأخوذة من تشريع وضعي، وذلك أن القانون الفرنسي بعد الثورة جعل التعبير بالوسائل السلمية حقا من حقوق الإنسان؛ فهو تشبه بهم في شريعة وضعية، وليس في وسيلة غير ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.