!
السنقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
(فبهداهم اقتده). وعلم بهذا أن المطلوب منه الموافقة لموسى لا الموافقة لليهود).
وذكر القاضي عياض أنه لم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام
عليه، وإنما هي
صفة حال، وجواب سؤال . قال : فقوله: صامه، ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم، ولو كان هذا الحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم
كابن سلام وغيره). (شرح النووي على مسلم (۱۱/۸).
وذكر المازري الاعتراض على أن خبر اليهود غير مقبول ، وأجاب عنه بقوله: ( فيحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه، أو تواتر عنده النقل بذلك؛ حتى حصل له العلم به واختاره النووي، وقال: (ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه قريش في مكه، ثم قدم المدينة، فوجد اليهود يصومونه، فصامه - أيضا - بوحي أو تواتر أو اجتهاد، لا بمجرد أخبار آحادهم) (شرح النووي على مسلم ۱۱/۸).
ثانيا: اللجنة لم تفرق بين مافعل في عهده فأقره، ومافعل بعد عهده، وبينهما فرق؛ فالأول تشريع وأصل قائم، والثاني: يعرض على الأدلة الشرعية؛ فيقبل أويرد. قال ابن السمعاني (فتح الباري ٣٦٦/٤): (متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك؛ وأن خالفه فلا يجوز رد أحدهما ؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق؛ فإن السنة
۱۲۱
ص ١٢١