النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
مستندة إلى تشريع، لاسيما وقد جاء في شرعتنا ما ينهى عنها.
وذكرت الفتوى - أيضا - أن من أدلة المانعين:
٤ . أن فيها فوضى وتخريباً للممتلكات واختلاطاً.
ويؤخذ على ذلك:
أ- أن كثيراً من المظاهرات ليس فيها شيء من ذلك، وأن ذلك يراعى في الضوابط. ب أن هذا حكم لا على المظاهرات بل على بعض ما يمكن أن يرافقها، ونحن إنما نبحث في حكم المظاهرات نفسها، وبأنه يمكن أن يوضع لها من
الضوابط الشرعية ما يبعدها عن كل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ت أننا نجد شيئاً من الاختلاط بهذا المعنى في الأسواق بل وفي الحرمين، وفي
الحج من طواف وسعي ورمي.
الكلام عليه في الآتي:
أولا: اقتصرت اللجنة على بعض ما يصاحب المظاهرات، ولم تذكره كله، كالتضييق على المارين وانتهاك حرمة الطرقات المذكورة في حديث «إياكم والجلوس في الطرقات»، وتعطيل الأعمال، وإصدار الأصوات المزعجة، والأخذ بجريرة الغير، والإيذاء المحرم، واندساس المفسدين، وترويع الآمنين، ونشر البهتان والسخرية واللمز والغيبة وإساءة الظن، ومن أهمه أنها تسبب الفرقة
۱۲۳
ص ١٢٣