النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
نقض رد اللجنة على أدلة المانعين
للعلماء المانعين للمظاهرات والاعتصامات والخروج على الحاكم المسلم الظالم أدلة كثيرة، بيد أن اللجنة ذكرت ذلك بشكل مقتضب، ثم ذكرت مايؤخذ عليه، وقد ذكرت قبل شطط اللجنة في هذا.
وهذا ما ذكرته اللجنة مع نقضه، وبيان المغالطات فيه
قالت اللجنة: (الرأي الثاني: أنها محرمة، وهو رأي بعض أتباع التيار السلفي فقط،
واستدلوا عليه بما يلي:
١ . أنه لا دليل على جوازها، وأنها ليست من طريقة السلف الصالح.
ويؤخذ على ذلك:
أ- أن الأصل في الوسائل والأساليب الجواز، وليس التحريم.
ب- أن النبي قد أقر ذلك كما سبق، وأن السلف الصالح قد قاموا بذلك وبما هو أشد منه، كما سبق بيانه.
ت- أنه لا يشترط في مشروعية طرق التعبير عن الرأي أن تكون مما فعله السلف، بل إن للأمة أن تبتكر من طرق التعبير ما تراه مناسباً ومؤثراً، ما لم يخالف حكماً شرعياً واضحاً).
ص ١٠٤