النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
الفسادين بأعظمهما، ومن تدبر الكتاب والسنة الثابته عن رسول الله ، واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: ال سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ( فصلت
فصلت : ۵۳]
الوجه الرابع: سؤال موجه للجنة ماحد الظلم الذي يجوز معه الخروج على الإمام، أهو مطلق الظلم ؟ ولا أظنهم يقولون بهذا؛ لأنهم لو قالوا به لكان عامة السلاطين والخلفاء الذي حكموا المسلمين يجوز أويجب الخروج عليهم؛ لأنه لا يكاد يسلم أحد من الظلم، ولما انتظم للمسلمين جماعة، إذن فماهو الحد؟ وليس ثمة سبيل إليه إلا الاعتصام بهدي النبي القائل: «إلا أن تروا كفرا بواحا الله تعالى فيه برهان ما أقاموا فيكم الصلاة»، فوجب حينئذ على
عندكم من اللجنة الرد إلى الرسول ، وليس الرد عليه !!
الوجه الخامس : قول اللجنة: فكيف إذا رأى المسلمون كفرا بواحا؟) إن كان المراد أن الخروج على الإمام لا يجوز إلا إذا كان منه كفر بواح فكلام موافق للحديث، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لسنة النبي ؛ وإن كان المراد ـ كما
يفهم من السياق - جواز الخروج إذا كان ظالما مسلما، فهذا مردود على اللجنة بصريح السنة.
۱۰۳
ص ١٠٣