- النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
وهذا عليه مايلي:
أولا: قولهم: (إن الأصل في الوسائل والأساليب الجواز) تعميم ترده الأدلة.
ثانيا: قولهم: (إن النبي صلى الله عليه وسلم
قد أقر ذلك ...) قد سبق بيان الأدلة التي
اعتمدوها، والجواب عن ذلك سندا ومتنا .
ثالثا : قولهم: (إنه لا يشترط في مشروعية طرق التعبير عن الرأي أن تكون مما فعله السلف...) خارج عن محل النزاع؛ لوجود الأدلة المانعة من المظاهرات والاعتصامات، كما أنه يتناقض مع ماذكروه من كون السلف خرجوا على الحكام
الظلمة.
ثم يقال لهم بعد ذلك إنما حرمها أصحاب هذا القول لأمرين:
أحدهما: وجود المقتضي لها في عهد النبي ، ولم يصح عنه في جوازها شيء.
الثاني: وجود الأدلة الدالة على المنع منها.
ثم ذكرت اللجنة الدليل الثاني والمؤخذات عليه فقالت:
٢. أنها خروج على ولي الأمر.
ويؤخذ على ذلك أن المظاهرات:
أ- ليست بالضرورة ضد ولي الأمر ؛ فإنها قد تكون لتأييد موقف ولي الأمر، فهل
يحرم ذلك؟ .
١٠٥
ص ١٠٥