قواعد أساسية في البحث العلمي — الصفحة ٧٢

لحل المشكلة الواقعية المعروضة بملابساتها. ۲ - الدراسة التي يقوم بها المدعي العام في القضية بوصفه مدافعا عن الحق العام أو التحري (البحث) الذي يقوم به المحامي بصفته مدافعا عن حقوق المتهم. ففي الوقت الذي يمكننا تصنيف الدراسة الأولى ضمن الأبحاث العلمية فاننا لا نستطيع تصنيف النوع الثاني ضمن الأبحاث العلمية. وذلك لأن النوع الثاني يعنى أكثر بتشخيص القضية من وجهة نظر محددة. فالمدعي العام يحرص على الأدلة التي تدين المتهم، والمحامي يحرص على جمع الأدلة التي تبرهن على براءة المتهم. فكلاهما يحرصان على اثبات وجهة نظرهما أكثر من حرصهما على التوصل إلى رأي قانوني يكون قاعدة في المستقبل. جمع وهذا الجهد يشبه إلى حد ما جهد الباحث الذي يحاول اختبار الفرضية بالاحتكام إلى الواقع. ولكن هناك فرق جذري وهو أن كلا من المحامي والمدعي العام يتبنى وجهة نظر متعارضة تماما لوجهة نظر الآخر، وثبوت صدق أحدهما نافية لصدق الآخر بالضرورة. ولهذا فان جهودهما قد تفتقد إلى الموضوعية العلمية وتخرج عن دائرة الابحاث العلمية وهذه الظاهرة أكثر بروزا في ظل القانون الوضعي. ويعود السبب في ذلك غالبا إإلى عدم اهتمام المدعي العام أو المحامي، أو عدم مبالاتهما بالحقيقة التي تؤكد بأن من يفلت من العقاب في الدنيا لن ينجو من الحساب في الآخرة. أما في حالة الباحث الذي يختبر الفرضية ذات الاتجاه الواحد (مثلا: وجود سلبيات كثيرة في جهود التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية) فان صدق هذه الفرضية لا يقتضي بالضرورة انعدام الايجابيات. فقد يقوم باحث آخر بدراسة ليثبت وجود ايجابيات كثيرة في هذه الجهود، وتصدق فرضيته ومع هـ هذا فان هذه النتيجة لاتعني بالضرورة خطأ الفرضية الأولى. وهنا تجب الاشارة إلى أن عملية تشخيص القضية في الواقع، أي تحري أدلة الادانة أو البراءة على الطبيعة ليست من المهمة الرئيسة للباحث في المسائل القانونية أو الذي يقوم بدراسة استنباطية. فهي من مهام الذين يطلبون الاستشارة القانونية أو رجال الأمن والتحري وتعد في الغالب بحثا وصفيا 72
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.