قواعد أساسية في البحث العلمي — الصفحة ٧٣

يهدف إلى كشف النقاب عن الواقع ووصفه. وقد يعتقد البعض أن كل دراسة تتصل بالفقه أو الموضوعات التشريعية هي دراسة استنباطية؛ وهذا غير صحيح. وذلك لأنه يجب التمييز بين دراسة مشكلتها وهدفها هو استنباط بعض الاحكام الشرعية في بعض المسائل الفقهية، وبين دراسة مشكلتها وهدفها هي الوصول إلى قواعد نسترشد بها عند الاستنباط من الكتاب أو السنة أو القوانين واللوائح. ففي الوقت الذي تسعي فيه الدراسات الأولى إلى التوصل إلى حقيقة جزئية فان الأخيرة تسعى إلى التوصل إلى حقيقة عامة. ويلاحظ أن المنهج الاستنباطي لا يقتصر على الدراسات الشرعية والقانونية. فنحن نستخدمها في حياتنا اليومية في مجالات الحياة المختلفة، مثل قولنا: "ما دامت مصنوعة في تايوان فهي صناعة رديئة. ونستخدمها جزئيا في دراسات غير تشريعية مثل: بعض الدراسات المتصلة بالأساليب الدعوية الاقناعية أو الأساليب الأدبية وأساليب التعبير اللغوية وغيرها. وذلك لاصدار أحكام تتعلق بمستوى هذه الأعمال أو لمعرفة انتماءاتها مستندين في ذلك إلى بعض القواعد العامة. مناهج الابحاث الاستقرائية: تندرج تحت هذا الصنف المناهج التي تنطلق من الحقائق الجزئية أو الظواهر الواقعية المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة . (۹) وهذه الحقائق قد نسميها احتمالات في مرحلة النمو الأولى أو فرضيات في مرحلة النمو الثانية، أو نظريات في مرحلة النمو الثالثة أو قوانين طبيعية في مرحلة النضج الأخيرة. وهذا هو الأصل بالنسبة لأهداف الأبحاث الاستقرائية. بيد أننا في محال العلوم الانسانية لا نطمح إلى أكثر من التعرف على بعض النظريات القابلة للنقاش أو التعرف على السمات العامة أو التوجهات العامة للأفراد أو المؤسسات. أما في محال العلوم الطبيعية فيكثر أن نصل فيها إلى اكتشاف (1) 134-298 .Kerlinger pp نوفل ٥٧٢؛ النشار ص ۷۱ 73
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.