للتشريعات الوضعية . (۸) وكلها مناهج تنطلق من الحقائق العامة أو القواعد العامة المتفق عليها ذات القوة التشريعية للوصول إلى المسائل الواقعية الفرعية التي تستمد حلولها من تلك الحقائق العامة. وقد تكون هذه المسلمات معتقدات دينية مقدسة، أصلها الوحي الإلهي أو تكون قوانين ولوائح تواضعت مجموعة من الناس على اعتبارها قواعد عامة، يعودون اليها في إدارة شئون حياتهم العامة والخاصة.
وقد يتساءل أحدنا كيف نعتبر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية قواعد عامة وهي في أصلها تصرفات فردية؟ والجواب على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى جعلها قواعد عامة للمسلمين، يهتدون بها وهو أعلم بما يصلح لهم. أما بالنسبة للقوانين الوضعية فان المشرعين من البشر الناخبون والخبراء) هم الذين يمنحون بعض القواعد قوة تشريعية للاحتكام اليها. وجدير بالملاحظة أن بعض هذه القواعد قد تكون موافقة للفطرة وبعضها ربما كان مستمدا من تشريعات ربانية فكونها قوانين وضعية" لاتعني بالضرورة أنها ناقصة ومخالفة للفطرة والتشريعات الربانية.
ويلاحظ أن هذه المناهج الاستنباطية تلقائيا - تتضمن المنهج الوصفي التشخيصي، أي حصر الحقائق العامة الأدلة النقلية وتصنيفها وترتيب هذه
الأصناف، ثم الاستنباط من ذلك الحكم القانوني المطلوب (الحقيقة الجزئية). وبهذا يتميز المنهج الاستنباطي عن الوصفي لكونه يحتاج إلى عنصرين: الحقيقة الجزئية الناقصة، أي المسألة التي تحتاج إلى اجابة أو حل، والحقيقة العامة أو المسلمة التي نستعين بها لاستكمال المعلومات حول تلك الحقيقة الناقصة أو
المسألة الغامضة.
وهنا يجب التنبيه إلى نوعين من الابحاث القانونية. ۱ - الدراسة التي يقوم بها الباحث أو القاضي للتوصل إلى الحكم الأصوب
-
(1) أبو زهرة أصول الفقه الخلاف علم أصول؛ Wren and Wren.
71
ص ٧١