وقال : أما أمان العبد فكان أبو حنيفة لا يجيزه إلا أن يقاتل. واختلف على أبي يوسف في ذلك. وقال محمد بن الحسن: يجوز أمانه وإن لم يقاتل. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي. وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ . اهـ (۱).
وقال الحافظ وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون : إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . اهـ (۲).
والصواب صحة أمانه لعموم حديث: «يسعى بها أدناهم».
المسألة الثالثة : الصبي المميز :
قال ابن قدامة : فأما الصبي المميز فقال ابن حامد فيه روايتان: إحداهما : لا يصح أمانه. وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه غير
مكلف، ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون.
والرواية الثانية : يصح أمانه . وهو قول مالك .
وقال أبو بكر : يصح أمانه رواية واحدة وحمل رواية المنع على غير المميز، واحتج بعموم الحديث، ولأنه مسلم مميز فصح أمانه، كالبالغ وفارق المجنون، فإنه لا قول له أصلاً . اهـ (۳) قال الحافظ : وأما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكلام المميز الذي يعقل. والخلاف عن المالكية والحنابلة . اهـ (٤) ، والصواب صحة أمان المميز لعموم حديث : يسعى بها أدناهم» فإن الشريعة توسع باب الأمان.
(۱) الاستذكار (٨٨/١٤). (۲) فتح الباري (٧٧٦/٧).
(۳) المغني (۷۷/۱۳). (٤) الفتح (٧٧٦/٧).
۸۲
ص ٨٢