البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٨٣

المسألة الرابعة : الأسير : قال ابن قدامة : أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في ويصح عموم الخبر، ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير. وكذلك أمان والتاجر في دار الحرب. وبهذا قال الشافعي وقال الثوري : لا يصح اه أمان أحد منهم ولنا عموم الحديث والقياس على غيرهم. الأح . (1) وقال الحافظ (٧٧٦/٧) : وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال : لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير . اهـ اهر (۲). والصواب صحة أمانه لعموم حديث علي ولأن الشرع يوسع الأمان . المسألة الخامسة : المجنون قال ابن قدامة ولا يصح أمان مجنون ولا طفل لأنه كلامه غير معتبر ولا يثبت به حكم ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك، ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فأشبه المجنون. ولا من مكره لأنه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصح كالإقرار . اهـ (۳). قال الحافظ : وأما المجنون فلا أمانه بلا خلاف کالکافر . اهـ ( ٤ ) . يصح المسألة السادسة : الكافر : يصح قال ابن قدامة ولا يصح أمان كافر وإن كان ذمياً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : (0) ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فجعل الذمة للمسلمين، فلا تحصل على الإسلام وأهله فأشبه الحربي. اهـ. وتقدم عن لغيرهم ولأنه متهم أنه الحافظ ابن حجر نفى الخلاف في المسألة. (1) المغني (۷۷/۱۳). (۲) الفتح (٧٧٦/٧). (۳) المغني (۷۷/۱۳). (٤) الفتح (٧٧٦/٧). (0) المغني (٧٧/١٣). ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.