البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٨١

سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. اهـ (1) وبوب البخاري : باب أمان النساء وجوارهن. ثم روى حديث أم هانيء: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء». وقال ابن عبدالبر وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له، فإن أجازه له جاز، فهو قول شاذ لا أعلم أحداً قال به غيرهما من أئمة الفتوى. اهـ (۲) ، وقال ابن قدامة : وبالمرأة، فإن أمامنها يصح في قولهم جميعاً. قالت عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. وعن أم هاني أنها قالت: يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء، إنما يجير على المسلمين أدناهم رواهما سعيد. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله . اهـ (۳). وهذا هو الصواب لعموم حديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولحديث أم هانىء . المسألة الثانية : أمان العبد : قال ابن عبدالبر واختلف العلماء أيضاً في أمان العبد : فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي : أمانه جائز قاتل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف، وروي (٤) عن عمر معناه . اهـ (٤ (١) الفتح (٧٧٥/٧). (۲) الاستذكار (٨٨/١٤) وانظر الاستذكار (١٤٠/٦). ، (۳) المغني (٧٦/١٣). (٤) التمهيد (۱۸۸/۲۱). ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.