سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن
رده رد. اهـ
(1)
وبوب البخاري : باب أمان النساء وجوارهن. ثم روى حديث أم
هانيء: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء».
وقال ابن عبدالبر وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له، فإن أجازه له جاز، فهو قول شاذ لا أعلم أحداً قال به غيرهما من أئمة الفتوى. اهـ
(۲)
،
وقال ابن قدامة : وبالمرأة، فإن أمامنها يصح في قولهم جميعاً. قالت عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. وعن أم هاني أنها قالت: يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء، إنما يجير على المسلمين أدناهم رواهما سعيد. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله . اهـ (۳). وهذا هو الصواب لعموم حديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها
أدناهم ولحديث أم هانىء .
المسألة الثانية : أمان العبد :
قال ابن عبدالبر واختلف العلماء أيضاً في أمان العبد : فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي : أمانه جائز قاتل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف، وروي
(٤)
عن عمر معناه . اهـ (٤
(١) الفتح (٧٧٥/٧).
(۲) الاستذكار (٨٨/١٤) وانظر الاستذكار (١٤٠/٦).
،
(۳) المغني (٧٦/١٣).
(٤) التمهيد (۱۸۸/۲۱).
۸۱
ص ٨١