البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٨٠

والمعتوه قاتلوا أم لم يقاتلوا لم نجز أمانهم، وكذلك إن أمن ذمي قاتل أم لم يقاتل لم نجز ،أمانه، وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا فعلينا ردهم إلى مأمنهم ولا نعرض لهم في مال ولا نفس من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من في عسكرنا ممن يجوز أمانه ولا يجوز وننبذ إليهم فنقاتلهم . اه (1) بل قال الأوزاعي في أهل الذمة إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه (۲). قارن هذا بفعال هؤلاء المبطلين في الاستهانة بالذمم والأمان !! ه ـ أنه لو قدر أنه لا أمان لهم فإن قتلهم يجر على الإسلام والمسلمين الأضرار الجسيمة من منع الدعوة إلى الله وإيذاء المسلمين المتغربين في بلاد الكفر، بل ويكون سبباً لتسلط الكفار الأقوياء على المسلمين الضعفاء وما خبر حرب دولتين من دول الإسلام (أفغانستان والعراق على إثر وجراء تفجير البرجين في نيويورك عنا ببعيد. وإليك بعض المسائل الشرعية المتعلقة بالأمان ليدرى قدر تشديد الشرع فيه : ، المسألة الأولى: أمان المرأة : : بعد إجماعهم على أمان الرجل العاقل البالغ، فقد ذكر خلاف في المرأة قال الحافظ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئاً ذكره عبدالملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : بسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل انتهى. وجاء عن (۱) وانظر للفائدة كتاب كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد لأخينا الشيخ فيصل بن قزاز، فإنه مفيد ومنه استفدت فجزاه الله خيراً. (۲) نقله الحافظ (٧٧٦/٧). ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.