استحل فرجها بعقد الزواج، وفرق بين الزنى بامرأة الأب وتزوجها، فإن الزنى بها حرام وليس كفراً أما التزوج بها فهو كفر من جهة استحلال فرج
لأن الزواج معناه جعل فرجها حلالاً وهذا بخلاف الزني. محرم ؛ قال أبو جعفر الطحاوي: وهو أن ذلك المتزوج، فعل ما فعل ذلك، على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله الا الله أن يفعل به ما يفعل بالمرتد اهـ
(1)
قال المكفر : الدليل الحادي عشر : هو إجماع العلماء على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وجعله قانوناً.
وقد حكى الإجماع الحافظ ابن كثير فقال : وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين . اهـ (۲) .
قال المفسق : إن معرفتنا بحال التتر وواقع الياسق معين على فهم هذا الإجماع المحكي وذلك أنهم وقعوا في التبديل الذي هو التحليل والتحريم. قال ابن تيمية : إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثم منهم من
(۳)
يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين اهـ وقد بيّن ابن تيمية كيف أنهم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال : ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ أي جوّز اتباع غير دين الإسلام فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب اهـ .
(۱) شرح معاني الآثار (١٤٩/٣) وانظر الاختيارات الفقهية ص٣٦٠. (٢) كتاب البداية والنهاية (۱۲۸/۱۳).
(۳)
الفتاوى (٥۲۳/۲۸) وانظر ما يوضح حالهم لك أكثر (٥٢٠/٢٨ - ٥٢٧). مجموع
ص ٣٥