البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٣٤

المنافقين فى صفة لم يكن منافقاً إلا بإثبات أن هذه الصفة مكفرة بنص خارجي آخر فأين هو؟ ٢ - أن هؤلاء النفر يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإرادتهم هذه ليست مطلقة بل إرادة تنافي الكفر بالطاغوت الذي يعد الكفر به ركناً من أركان الإيمان ولا شك أن من لم ير وجوب الكفر بالطغوت فهو كافر - كما سبق - ٣ ـ أن استدلالك بهذا الأثر يلزم منه لازم ولا تقول به أنت وهو تكفر من لم يحكم بما أنزل الله ولو في مسألة واحدة. أن قال المكفّر : الدليل العاشر: ما رواه الخمسة وغيرهم عن البراء بن عازب ولفظه عند أبي داود والنسائي قال : «لقيت ـ وعند النسائي أصبت عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله وعند الترمذي وابن ماجه ورواية للنسائي أنه «خاله»، وأخرجه النسائي والطحاوي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه وفيه وأصفى ماله ففي هذا الحديث ما يفيد صراحة بأن الرجل قتل كافراً لأنه أخذ ماله وهذا بمجرد عمل عمله فكيف بمن يحكم بغير ما أنزل الله، ويضع له محاكم، ويلزم الناس بالرجوع إليها؟ أو بمن يضع الربا ويحميه؟ وهكذا . . قال المفسق : إن هذا الحديث من رواية معاوية بن قرة عن أبيه عن جده صحيح، صححه الإمام يحيى بن معين (۱) - وکفی به من إمام - لكن ثبوت الحديث لا يكفي لثبوت الدعوى بل لا بد من ثبوت الدلالة - أيضاً - والدعوى التي ادعيتها - يا أخي - لا يدل عليها الحديث ألبتة، وذلك أن الحديث في حق من استحلّ محرماً، فإن هذا الرجل المتزوج بامرأة أبيه قد (١) زاد المعاد (۱٥/٥) واحتج بالحديث الإمام أحمد كما نقله ابن القيم في روضة المحبين (٣٧٤/١) وصححه ابن القيم في الإعلام (٣٤٦/٢). ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.