البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٣٦

ومما يدل على أن الإجماع الذي حكاه ابن كثير راجع إلى التحليل والتحريم ما قاله ابن كثير نفسه ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكِهِمْ جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيه كثير من الأحكام أخذه من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير . اهـ ( ۱ ) . . وقال أحمد بن علي الفزاري :القلقشندي ثم الذي كان عليه جنكيز خان في التدين وجرى عليه أعقابه بعده الجري على منهاج ياسة التي قررها، وهي قوانين ضمنها من عقله وقررها من ،ذهنه، رتب فيها أحكاماً وحدد فيها حدوداً ربما وافق القليل منها الشريعة المحمدية وأكثره مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى . . . اهـ (۲) أن فمن كلام ابن كثير وشيخه أبي العباس ابن تيمية وغيرهما يتضح الإجماع المحكي فيمن وقع في التحليل والتحريم أي تجويز حكم غير حكم الله إذ جعلوا الياسق كدين الإسلام موصلاً إلى الله ومسألتنا المطروحة فيمن حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتراف بالعصيان لا مع القول بأنه جائز لا محظور فيه أو بأنه طريق للرضوان . ثم تنبه - أيها القارىء - إلى قول ابن كثير فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه. اهـ. هؤلاء جمعوا بين التحاكم إلى الياسق وتقديمه (۱) التفسير (۱۳۱/۳). (٢) الخطط (٣١٠/٤ - ۳۱۱)، وهذا القلقشندي من أعيان القرن الثامن. وتنبه - أيها القارىء - كيف أنه وصفه بأنه دين عندهم وما كان كذلك فهو خارج محل النزاع لأن مثل هذا كفر بالإجماع وهو التبديل. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.