٣ ـ أن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنها لا
-
تنصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر.
والجواب على الحجة الأولى يكون بما يلي:
أ ـ لا أخالفك أن الشارع علّق الحكم بوصف (الكافر) على مجرد التحكيم بغير ما أنزل الله لكنني أقول بأن الكفر هنا أصغر لا أكبر للأدلة
التالية :
1 - أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حادثة لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى الأب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا عصى ربه؛ لأن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحكم بما أنزل الله في نفسه(۱)، ، ووجه هذا اللازم أن لفظة (مَنْ) عامةً تشمل كل عالم (۲) (وما) عامة تشمل كل ما ليس بعالم ومن لم يعدل بين بنيه داخل في عموم (من) ومسألته التي لم
(ما) . في عموم
يعدل فيها داخلة فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاص تكون صارفة للآية من الأكبر إلى الأصغر لأجل هذا أجمع العلماء على عدم الأخذ هذه الآية، إذ الخوارج هو المتمسكون بعمومها في تكفير أهل المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى.
بعموم
قال ابن عبدالبر : وقد ضلّت جماعة من أهل البدع من الخوارج
(۱) قال ابن حزم في الفصل (٢٣٤/٣) : فإن الله عزّ وجل قال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فأولبِكَ هُمُ الكَفِرُونَ ، وَمَن لم يحكم بما أنزل الله فأولَبكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) . فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله . اهـ . (۲) درج كثير من العلماء أن يعبر بكلمة ( عاقل ) بدل (عالم) لكن عالم أدق لأن (مَنْ) أطلقت على الله، فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل قال الخطابي في كتاب شأن صفته العليم ومن العلم، فلا يجوز قياساً عليه أن
الدعاء ص
۱۱۳ : وفي
أسمائه
يسمى
عارفاً لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك
لاي وصف بالعاقل . . اهـ .
ܖܙ
ص ١٦