(1)
والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ . اهـا وقال : أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به . . . اهـ (۲)
وقال محمد رشيد رضا: «أما ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين بل لم يقل به أحد قط اهـ (۳) فلعله لا يرى الخوارج أيضاً متمسكين بظاهر الآية لكونهم لا يكفرون بالصغائر، وظاهر الآية تشمل كل
الصغائر .
وقال الآجري : ومما يتتبع الحرورية من المتشابه قول الله عزّ وجل: ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ ، ويقرؤون معها ثم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُون الله فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية . اهـ وقال الجصاص : «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود . اهـ ( ه ) .
و (٤)
وقال أبو حيان واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر وقالوا: هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله
فهو كافر . اهـ
(٦)
انظر - يا رعاك الله - توارد كلمات علماء الأمة في ذم الأخذ بعموم
الآية وأنه مذهب الخوارج، فكن حذراً.
(۱) التمهيد (١٦/١٧).
(۲) التمهيد (٧٤/٥
.(Vo
(۳) تفسير المنار (٤٠٦/٦) .
(٤) الشريعة ص ٢٧ . (0) أحكام القرآن (٥٣٤/٢). (٦) البحر المحيط (٤٩٣/٣).
۱۷
ص ١٧