جهة الدلالة، فإنه يلزمك الرجوع إلى الأصل وهو عدم التكفير مع اتفاقنا أنه واقع في ذنب خطير ؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الشريعة صاحبه كافراً الملة. تنازع الناس في إخراجه من
قال المكفر : عندي أدلة كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل دالة على أن الكفر أكبر، ولكن لتكن طريقتنا في المباحثة دراسة كل دليل وحده فإن سلمت بصحة دلالة دليل واحد من حيث الثبوت والدلالة فليتوقف البحث لأن المقصود قد حصل. وقد ذكرت أن دليلاً واحداً يكفي لإثبات ما أريد .
قال المفسق : هات الأدلة مستعيناً بالله .
قال المكفر : الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) .
وجه الدلالة : إن الله حكم على الذي لم يحكم بما أنزل الله بأنه الكافر فرتب وصفه بالكافر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون نظر لاعتقاد فدلّ على أن علة هذا الحكم كونه لم يحكم بما أنزل فحسب ولا يصح لك أن تحمل وصف الكافر هنا على الكفر الأصغر، لأن الحافظ الإمام ابن تيمية حكى بعد الاستقراء لنصوص الشرعية أن الكفر المعرف لا ينصرف إلا إلى الأكبر (۱) ، ثم ذكر هو وغيره أن الأصل في الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر إلا بدليل إذ الأصل في اللفظ إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى مسماه المطلق وحقيقته المطلقة وكماله (٣) .
وقال المفسق : لقد ذكرت في ثنايا كلامك حججاً ثلاثاً : ١ - أن الشارع علق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر للاعتقاد. ٢ - أن اللفظ إذا أُطلق في الشريعة انصرف إلى كماله إلا بدليل.
(۱) انظر الاقتضاء (۲۱۱/۱) وشرح العمدة قسم الصلاة (۸۲). (۲) انظر مجموع الفتاوى (٦٦٨/٧) والرسائل والمسائل النجدية (۷/۳) وشرح الصلاة لابن تيمية ص ٨٢.
العمدة قسم
١٥
ص ١٥