البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ١٤

على ذكر الآية من الأدلة على تحريم البدع - التي هي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين ليُتعبد الله بها - ومن هذا يتبين خطأ المستدلين بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن الآية كفرت من جمع بين وصف التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو المسمى بالتبديل - كما سيأتي - أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم تحكِ الآية كفره فتنبه . - أن يسوي الحاكم حكم غير الله بحكم الله جل جلاله: وهذا كفر مخرج من الملة كما قال تعالى: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ ، وقال : ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ، وقال: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، وقال: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أندادا . ٤ - أن يفضّل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى : وهذا كفر مخرج من الملة إذ هو أولى من الذي قبله فهو تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكما يقوم يُوقِنُونَ الله. ه ـ أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم الله، وهذا كفر أكبر بالإجماع. قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَلُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ به الله الله فجمعوا بين التشريع وزعمه من الدين فهذا يسمى تبديلاً. هذا محل اتفاق بينهم أما ما اختلفوا فيه فهو إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوًى وشهوةً بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وضعت قبله مع اعترافه بالعصيان ومخالفة أمر الرحمن سبحانه فهل مثل هذا الحاكم يصير كافراً مرتداً عن الدين؟ سأورد المسألة على وجه المناظرة ليسهل تصورها من حيث الدليل ومن لا يكفر في هذه المسألة أصفه بـ (المفسق) ومن يكفر أصفه ب المكفر) . قال المفسق : إن الأصل في المعاصي والذنوب عدم الكفر إلا بدليل شرعي خاص، فإن ذكرت دليلاً يدل على التكفير ولم أستطع الإجابة عليه، فليس لي إلا المصير إلى قولك ويكفيك في إثبات الكفر دليل واحد صحيح من جهة الثبوت والدلالة وإن لم تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أو من ، ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.